روسیه یا اوکراین کدام سرنوشت در انتظار «جمهوری اسلامی» است؟4

                                                                                                                                                     
                                     حزب الله و روحانیت در مقابل مردم
 
لینک صدای مقاله

لینک صدای مقاله

بخش های پیشین این مقاله را در اینجا بخوانید

 
وقتی از سرنوشت جمهوری اسلامی صحبت می کنیم منظورمان برآیند و نتیجه نهایی شکل دهی وتاثیر گذاری عوامل موثر برحیات این نظام سیاسی فارغ از خواست و هدف هر یک از عوامل منفرد دخیل در حیات نظام جمهوری اسلامی است و مراد از سرنوشت مشترک ، وجود عوامل مشترک تاثیر گذار بر حیات نظامهای سیاسی حاکم بر ایران و اوکراین تا پیش از حوادث اخیر و فرار یانو کویچ است .
در بخش اول اشاراتی به آنچه در شوروی گذشت و به آن د سته از دلایل سقوط کشور شوراها که در جمهوری اسلامی نیز وجود دارند پرداختیم.
با برداشتی آزاد از اندیشه های » کارل پوپر » درکتاب » جامعه باز و دشمنان آن » وجهه مشترک میان بنیاد گرایان مذهبی در ایران و کمونیستهای انقلابی در آن است که در هر دو گروه و بر گرفته از اندیشه اسطوره ای «قوم بر گزیده» ، کمونیستها در شوروی صاحب حق ویژه تفسیر قانون و اجرای آن را بنفع خود بودند و در ایران نیز حزب اللهی ها و روحانیت از این حق ویژه بر خوردارند در هر دوی این موارد با نبود سازمانهای نظارتی دموکراتیک و مردمی وجود این حق ویژه به فساد اقتصادی و سیاسی این مدعیان عدالت ، منجر شده است.
آنچه که در ایران و در طی سالهای دولتهای سازندگی و اصلاحات گذشت سلب مالکیت از اموال دولتی بشکل آرام و بسود طرفدران و فعالین  انقلاب اسلامی بود . طبیعتا آن دسته از اقشار حزب الله و طرفدارانشان که طی این سال ها توانستند بر اموال مردم چنگ بیندازند با استفاده از نارضایتی عمومی و کمک به برپایی جنبش اصلاحات قصد اعلام کفایت وضعیت انقلابی ( اسلامی ) و بر خورداری از ثروتهای غارت شده خود بدون محدودیت های جمهوری  اسلامی را داشتند که با مقاومت سپاه پاسداران و بنیادهای انقلابی به سر پرستی روحانیت روبرو شدند . این دسته دوم که عموما از نظر اجتماعی و تحصیلی از حزب اللهی های اصلاح طلب عقب مانده تر بودند نتوانسته بودند به موقعیتهای اجتماعی – اقتصادی نظیر آنچه که برادران اصلاح طلب اشان به آن رسیده بودند برسند و با دمیدن در بوق شعارهای عدالت طلبانه اشان قدرت سیاسی را از اصلاح طلبان گرفته و به آدمهای حود از قبیل احمدی نژاد و الهام و حداد عادل واگذار کردند . یعنی اگر حکومت اصلاحات خاتمی با مقاومت سپاه و رهبری روبرو نمی شد و ادامه پید ا می کرد از همان دهه هشتاد  استحاله کامل جمهوری اسلامی در سیستم سرمایه داری جهانی و زمینه سقوط کامل بعدی آن فراهم می شد.
با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در پروسه سقوط و استحاله جمهوری اسلامی اختلالی بوحود آمد که ربط مستقیمی هم به منافع کارگران وزحمتکشان و مردم ما نداشت اما بسود بنیادهای انقلابی ، بیت رهبری ، سپاه پاسداران و حزب اللهی های بوروکرات دولتی بوده است که اینان را در طی هشت سال دولتهای احمدی نژاد صاحب موقعیتهای مستحکم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کرده است .در واقع قدرت گیری عناصر اصولگرا تلاشی بوده است در راستای انطباق منافع   نظام با منافع اروپا و آمزیکا بنحوی که این دو بتوانند  ضمن حفظ منافع خود به نوعی همزیستی مسالمت آمیز برسند .
آنچه که در دروران دولتهای احمدی نژاد بر این ملت گذشت ، سلب مالکیت از هزاران میلیارد تومان اموال مردم ستمدیده کشورمان بود که تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی نام خصوصی سازی گرفته در اختیار و مالکیت افراد نزدیک به بیت رهبری ، سپاه و هر انکس قرار گرفت که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با حزب الله بود و این تاراج اموال مردم در حد و اندازه ای بود که خود حز ب اللهی های طرفدار خاتمی و رفسنجانی  که در این دوران در موضع رهبری نبودند ، نام » اقتصاد غارت « بر آن نهادند .این دوران زمانی دقیقا دوره ای است که وضعیت اقتصادی – سیاسی ایران را شبیه به دوران کشورهایی از نوع » اوکراین » پس از فروپاشی شوروی می کند .
منظور از این ادعا اینستکه رهبران سیاسی در روسیه ، اوکراین ، بلا روس و عموم کشورهای بر جای مانده از شوروی سابق در اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مجبور به خصوصی سازی بودند اما اجرای این سیاست را به حربه ای سیاسی جهت باقی ماندن ابزار تولبد ، کارخانه ها و امکانات اقتصادی در دستان بی کفایت بوروکراتهای باقی مانده از سیستم دولتی تبدیل کردند که در عین ادعای مقاومت در مقابل امپریالیزم اینان خود به مجری سر سپرده سیاستهای اقتصادی کمپانیهای خارجی تبدیل شده و کالایی شدن اقتصاد و زندگی و طبیعت و حتی خدمات بهداشتی و آموزشی در این کشورها و از جمله ایران نتیجه طبیعی آن بوده است . مثلا در دروره یانو کویچ بخشهای اساسی اقتصاد در اختیار پسر وی ، سرمایه داران بر آمده از روابط قبل از فروپاشی و باند موافقان حاکمیت وی بود . در دوران احمدی نژاد دقیقا چنین پروسه ای در کشور ما به اجرا درامد و حاصل این عملکرد در دوران دولت پر گوی » احمدی نژاد » انتقال بخشهای وسیعی ازثروت اجتماعی به بنیادها ی تحت نظارت رهبری ، سپاه پاسداران ، حزب اللهی های فعال در بدنه وزارت خانه ها ودولت بود و اتفاقا این انتقال ثروت به بنیادها و کسانی صورت گرفت که وابستگان به بخش غیر انتخابی و شدید ا ارتجاعی رهبری جمهوری اسلامی بود . با تسلط احمدی نژاد بر اقتصاد و سیاست در ایران و با توجه به تنگناهای فعالیت سرمایه های تولیدی در ایران عموم صاحبان سرمایه های باد آورده وصاحب هر عمامه سفید و رخساره سیاهی به سوی تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری مالی و بورس بازی هجوم آوردند . در غلطیدن حزب الله به فعالیتهای مالی و و پولی وربایی و  بانکی نقشی تاریخی در سقوط جمهوری اسلامی بازی خواهد کرد . آلودگی بنگاه های اقتصادی نظام به فعا لیتهای مالی – پولی که عموما تحت نظارت و سرپرسی افراد معتمد نظام هستند مشروعیت اخلاقی نظام مدعی دین را بشدت زیر سئوال برده و به مخالفین آن چهره ای موجه و مشروع خواهد داد .نظامی که دولت امام زمانی آن در دوره احمدی نزاد خود در بازار به خرید و فروش ارز با قیمت آزاد پرداخته و با دامن زدن به تورم ،  دزصدی دیگر  از حقوق ناچیز حقوق بگیران را از چنگشان برباید ، مشروعیت اخلاقی خود را زیر سئوال نبرده است ؟  لازم به تذکر است که این روند در دولت » روخانی » نیز ادامه دارد .!!
«
تأسیس تعاونی­های اعتباری. بخش مهمی از تحکیم قدرت نهادهای نظامی و انتظامی و بسیج در بازار پولی دقیقاً از همین معبر و به مدد اخذ مجوز از وزارت تعاون به تحقق رسید. از این قرار بود که طی سال­های 1384 تا 1392 موج جدید و سهمگینی از راه­اندازی انواع مؤسسات اعتباری و مالی در قالب تعاونی­های اعتباری آغاز شد. این رشد سرطانی بخش­های متشکل و غیرمتشکل بازار پولی اصولاً یکی از عوامل نهادیِ رشد فزاینده­ی نقدینگی و نرخ­های بالای تورم و ازاین­رو تعبیه­ی سازوکار پرقدرتی برای تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه بوده است»
می توان با احتیاط گفت که فعالیت بانکها و سارمانهای مالی  که با جمع کردن پس اندازهای خرد مردم و با تورم 40% به صاحبان این پس اندازها ، بهر ه هایی در حد 15% تا 20% می دهند که در یک پروسه زمانی صاحب این پس اندازهای خرد می شوندمتعلق به سران نظام بوده و فقط افراد بسیار معتمد نظام می توانند از چنین امکانات بر خوردار باشند . در طی یک دهه گذشته صاحبان این مراکز توانسته اند با توجه به نرخ تورم تمامی سرمایه های خرد مردم را به این شکل تصاحب کنند . یا زمانیکه یک حزب اللهی می تواند وامی کلان چند صد میلیارد تومان حتی با نرخ بهره 30% از بانک بگیرد و باتوجه به نرح تورم و به جریان انداختن این وامها در فعالیتهای دلالی و خرید و فروش ارز ،از سودهای 50% و 60% بر خوردار شود حتی اگر این وام را در زمان سررسیدش به بانک پس بدهد ارزش پول و بهره آن بازهم نسبت به زمانی که این وام را گرفته است پایین امده و این مابه تفاوت به جیب وام گیرنده حزب اللهی رفته است و از خزانه ملت کم شده شده است . امروز حزب الله به قیمت  نابود کردن هزاران  بنگاه اقتصادی تولیدی خود صاحب مال و اموال آنها شده است .
حالی درون پرده بسی فتنه می رود            تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند .
از انچه گذشت می خواهم نتیجه بگیرم که در ایران امروز صاحبان سرمایه های مالی و بانکها و بورس بازان که در پی خصوصی سازیهای دولتهای اصلاحات و سازندگی و احمدی نژاد از این غارت بهره مند شده اند تحت نظارت هسته غیر انتخابی ج.ا . بوده ،بشدت ارتجاعی و در حوزه اقتصاد هم مخرب تولید و فعالیتهای سازنده اقتصادی و مدافع فعالیتهای دلالی و مافیایی هستند . می توان گفت که در ساختار اقتصادی حاکم بر کشور ، نیرویی که ریسک سرمایه گذاری در تولید را بپذیرد وجود ندارد و د .

 جمهوری اسلامی خلاصی   از تسلط اقتصاد مالی ، رانتی و انگلی را به خواب هم نخواهد دید . طبیعتا گرایش چنین نیروهایی در سیاست استبداد ودیکتاتوری و سرکوب دگر اندیش و منتقد وضعیت موجود است

این نظام در بهترین حالت می تواند  تحرکی در صدور نفت و احتمالا گاز بوجود بیاورد که این در آمدها خود به چاه ویل فعالیت شرکتها و سازمانهای سرمایه گذاری و مالی سرازیر شده که فساد بیشتری به بار خواهد آورد .  اختاپوس فساد ناشی از فعالیتهای مالی  یکی از عوامل موثر در ، درهم پیجاندن حیات جمهوری اسلامی خواهد بو د
مثلا کارگری که امروز نسبت به نزخ تورم روز بروز قدرت خرید خود را از دست می دهد چه منافعی در ادامه حیات این ساختار اقتصادی دارد ؟ تولید کننده ای که نمی تواند با مافیای وارد کننده سپاه و بنیادها و نیروهای انتظامی رقابت کند چرا باید خواهان ادامه حیات این ساختار اقتصادی باشد ؟ آن شرکت ساختمانی که برای بدست آوردن یک مناقصه باید در صد معینی به سپاه یا فلان بنیاد حزب اللهی باج بدهد ، نمی تواند دشمن این ساختار نباشد . معلم و دانشگاهی و ارتشی ای که در زیر تورم بالای 40% در حال خرد شدن هستند امروز یک دشمن مشترک داشته و انهم سرمایه های فاسد مالی هستند که در اختیار نیروهای سیاسی معروف به حزب الله قرار دارند . این حقیقت ها در کنار بر خوردهای سرکوب گرانه با زنان و مردان دگر اندیش ، سرکوب اقلیتهای دینی ، دخالت در پوشش و رندگی خصوصی مردم زمینه های یک اتحاد بزرگ ضد نظام را فراهم می کند .
این نظام خود ،در حال خلق و متحد کردن دشمنان خود است . جمهور ی اسلامی با سپردن اقتصاد به دست افراد حزب اللهی و بوجود آوردن اقتصادی آکنده از فساد ، تورم و سوئ استفاده ، زمینه ای فراهم آورد ه است تا مردم همه ناهنجاری های اجتماعی را از چشم حزب الله و روحانیون دانسته و هر حرکتی برای فرار از این وضعیت نابهنجار الزاما خصلت ضد حزب الله ، ضد روحانیت حاکم و با گوشه چشمی به ساختارهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مدرن و تولید محور خواهد بود . این حرکت د در حوزه بین الملل متحدان سر سختی خواهد داشت .در بخش بعدی و نهایی این نوشته به چشم انداز های احتمالی حرکت نیروهای مخالف این ساختار بشدت ظالمانه ، خواهیم پرداخت .

دیدگاه‌ها
  1. داش غلوم می‌گه:

    سلام
    منتظر بخش پنج هستیم لطفا تسریع بفرمایید.
    ممنون از کار فاضلانه تان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s